الف-پولشویی………………………………………………………………………………………………………………………………..87
الف1-تاریخچه پول‏شویى………………………………………………………………………………………………………………….88
الف2-شیوه‏هاى پول‏شویى……………………………………………………………………………………………………………….. 90
الف3-مراحل عملیات پول‏شویى…………………………………………………………………………………………………………91
الف4-اثرات پول‏شویى بر اقتصاد………………………………………………………………………………………………………..92
الف5-مبارزه با پول‏شویى………………………………………………………………………………………………………………….93
الف6-مبانى بین‏المللى مبارزه با پول‏شویى……………………………………………………………………………………………95
الف7-ایران و قانون مبارزه با جرم پول‏شویى……………………………………………………………………………………….96
ب- رشــوه در روابـط خارجی…………………………………………………………………………………………………………98
ب1- ارتشای مـقامات سازمان‌های بین‌المللی………………………………………………………………………………………98
ب2- رشـــــــــــــوه در بخش خصوصی…………………………………………………………………………………….99
ب3-تفاوت رشوه در بخش خصوصی و دولتی………………………………………………………………………………….99
ج- اختلاس………………………………………………………………………………………………………………………………….100
بند اول – اختلاس اموال در بخش دولتی…………………………………………………………………………………………..100
بند دوم – اختلاس اموال در بخش خصوصی……………………………………………………………………………………..101
-نتیجهگیری و پیشنهادها
1-نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….103
2-پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………..109
منابع و مواخذ………………………………………………………………………………………………………………………………..110
فهرست ضمائم
ضمیمه1: متن کامل کلیات قانون مبارزه با جرم پول‏شویى………………………………………………………………….. 1
ضمیمه2:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(کنوانسیون مریدا)…………………………………………4
مقدمه
امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی میکنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آنها رقم میخورد. یکی از بزرگترین دغدغههای جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافتهی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولتهای جهان است . گسترش جرایم سازمان یافته فراملی این نکته را به اثبات رسانیده است که نه تنها هیچ دولتی از بلایای آن در امان نیست بلکه به خاطر سازماندهی پیچیده و فرا مرزی آن هیچ دولتی نمیتواند به تنهایی به مقابله و انهدام این شبکهها بپردازد. با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛ با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه‏کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این‌که آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد. کنوانسیون مریدا ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملتها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن رو به رو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط بین شهروندان و مقامات تأثیرگذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک میکند تا دولتهای مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوهای را که حقوق و وظایف هریک از دولتها وکشورها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند.
قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن‏ها در این مجال مختصر نیست. محققان و صاحب نطران در این زمینه به عوامل موثر بسیاری اشاره داشته اند. رهبر معظم انقلاب در این باره میفرمایند: “اگر دست مفسدان و سوء استفاده‏کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند و سرمایه‏گذار و تولیدکننده و اشتغال‏طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه‏های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد(خامنه ای،1380) در این بیانات امتیازطلبی و زیاده‏خواهی از مولفه‏های مهم و از عواملی تلقی شده که برخی افراد و گروه‏های انسانی را به راه‏های نامشروع و غیرقانونی که از آن به فساد و جرم اقتصادی یاد کردیم، می‏کشاند.
در همین راستا یکی از اقدامات موثر بین‏المللی برای مقابله با فساد اداری و مالی، تصویب کنوانسیون مریدا (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال 2003 سازمان ملل) را فراهم نموده است. این سند زمینه‏ی یک همکاری بین‏المللی برای مبارزه و پیشگیری از فساد را فراهم نموده است. تصویب این کنوانسیون توسط مقنن ایران در تاریخ 20/8/1387 الزاماتی را ایجاد نموده است، زیرا در این کنوانسیون جرم‏انگاری‏های جدیدی صورت پذیرفته و به دولت‏های عضو تکلیف شده است. تطبیق جرایم جدید بررسی شده در کنوانسیون با حقوق کیفری ایران نشان می‏دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم‏انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است، که در هر سه مورد الزام مقنن ایران به جرم‏انگاری این اعمال با موازین فقهی قانون اساسی مغایرتی نخواهد داشت. مقنن با تصویب این جرایم ضمن اینکه قوانین داخلی در ارتباط با مبارزه با فساد اداری و مالی را تکمیل خواهد کرد، در همکاری بین المللی مبارزه با فساد نیز مشارکت خواهد داشت. مریدا نیز در راستای این همکاری بین المللی برای مبارزه‏ی موثر با فساد به تصویب دولت‏ها رسیده است.

کلیات پژوهش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-بیان مساله
امروزه یکی از کارکردهای مهم و اجتناب ناپذیر دولت و حاکمیت، ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه و ایجاد شرایطی است که توده‏های مردم به نحوی منطقی بتوانند فارغ از دغدغه‏های طاقت فرسا، به انتظارات مورد نظر خود دست یابند و در این عرصه با کمترین مشکلات مواجه شوند. بروز هرگونه مشکل بغرنجی که لطمات قابل توجه به توانمندی مردم جامعه برای تأمین مطالبات خود وارد نماید تحمل ناپذیر بوده، موجب تراکم نارضایتی و سرخوردگی در جامعه شده و در صورت غفلت از بکارگیری سازوکارهای مهار آن، بسرعت گسترش می‏یابد که گاهی آثار آن غیر قابل پیش بینی است. مفاسد و جرایم اقتصادی دارای ابعاد و مظاهری در جوامع است که تآثیر مستقیم در ناکارآمد کردن سازوکارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد در عرصه فردی و اجتماعی دارد. در صورتی که آسیب‏های آن توسط مدیریت کلان اقتصادی بطور مستمر رصد و کنترل نشود به سرعت به مسئله‏ای ملی تبدیل شده و هزینه‏های اجتناب ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
موضوع فساد و جرم اقتصادی در متون مختلف به شکل‏های متنوعی مورد بررسی قرار گرفته و اغلب از آن با عنوان فساد و جرم مالی یاد نموده شده است و آنرا مترادف با این واژه می‏دانند. تفاوت جرم با فساد از آنجا نشأت می‏گیرد که برای جر، قانون مجازات تعیین شده است ولی معیار اثبات فساد وجود مجازات قانونی نیست بلکه انحراف از اخلاق و هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی، ملاک تعریف فساد است. در ضمن چون مفاسد و جرائم اقتصادی به واسطه‏ی رفتارهای متقلبانه و تبانی کارکنان دولتی به وقوع می‏پیوندد، برخی پژوهشگران را واداشته تا آن ‏را در چارچوب فساد اداری ارزیابی نمایند. درساده‏ترین برداشت فساد اداری به مفهوم فروش مالکیت دولتی یا بهره‏برداری از اموال عمومی توسط بروکرات‏های دولت در راستای انتفاع خود یا خویشان‏شان می‏باشد. در نظام اداری هر کشوری مجموعه‏ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارند که چارچوب فعالیت‏های مجاز بروکرات‏ها را تعیین می‏کنند، در این صورت هرگونه رفتاری که مغایر با این قوانین و مقررات باشند و انگیزه ارتکاب آن‏ها انتفاع فردی بروکرات‏ها یا دوستان آن‏ها باشد فساد اداری محسوب خواهد شد(خضری، 1381: 6). فساد مالی و اقتصادی عبارت است از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور میشود.(عباس زادگان،1383: 138) .
یکی از نقاط آسیب پذیر کلیدی که منجر به فساد و جرم اقتصادی می‏شود جابجایی در مصالح فردی و اجتماعی است، به نحوی که برخی از افراد منافع شخصی خود را بر منافع و مصالح جمعی مقدم بدانند. در همه مکاتب نظری اقتصاد، به منافع و مصالح فرد و جمع توجه شده است که هریک رویکرد متفاوتی به موضوع دارند. در تبیین دیدگاه نظام اقتصادی اسلام در تعارض بین مصالح فرد و جمع، مصالح جمع اولویت دارد(خلیلان، 1384: 308). این معنا زمانی تحقق خواهد یافت که کارکنان دولت و سایر عناصر مرتبط با منابع دولتی، که مسئولیت مدیریت بر اموال و دارایی‏های عمومی را در اختیار می‏گیرند، امانت داری نموده و آن‏ها را بر خلاف منافع عمومی، به نفع خود تصاحب ننموده و بهره‏برداری نامشروع ننمایند. از نقاط آسیب‏پذیر مهم دیگری که منجر به بروز مفاسد و جرایم اقتصادی می‏شود وجود انحصارات در سامانه‏های مختلف ساختار حاکمیت می‏باشد که اغلب از آن به عنوان رانت یاد می‏شود.
بررسی‏ها نشان می‏دهد که مفاسد و جرایم اقتصادی که از یک سو ناشی از تهدیدهای عوامل و عناصر خارجی و از سوی دیگر ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصاد داخلی است، اغلب منجر به بروز فقر، محدودیت و عقب ماندگی می‏گردد.
ظهور و بروز جرائم و مفاسد اقتصادی در جامعه و فعالیت‏های اقتصادی آن امری اجتناب ناپذیر است و در صورت توسعه و افزایش آن، روند فعالیت‏های سالم اقتصادی تحت تأثیر قرار می‏گیرد و جریان تولید، توزیع و مصرف با اخلال مواجه می‏شود. در همین راستا غفلت و بی‏توجهی به کارکردهای جرائم و مفاسد کلان اقتصادی، آسیب‏ها و تهدیدهای قابل توجهی در پیش روی نظام اقتصادی جامعه قرار می‏دهد و ضمن تضعیف امنیت اقتصادی، موجب تولّد مجرمین و مفسدانی خواهد شد که که خود علّت اصلی بروز حجم زیادی از مجرمین خرد می‏شوند که از مظاهر نا امنی عمومی در جامعه محسوب می‏شوند(زمانی، 1388: 52).
در راستای مطالب فوق، این پایان نامه به دنبال دستیابی به سه هدف کلی است. اولاً سعی خواهد شد مفاهیم و اصطلاحات موجود در این زمینه کالبد شکافی شوند. ثانیا شمایی کلی و اجمالی از نوع جرایم و مفاسد و مجرمین و مفسدین اقتصادی به نمایش گذاشته شود و ثالثاً با توجه به کنوانسیون مریدا به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته شود.
2- اهمیت و ضرورت پژوهش
پژوهشگران، فساد مالی را به عنوان یک رابطه‏ی خاص بین حکومت و جامعه تعریف کرده و آن‏را به عنوان یک سازوکار “نشت از بالا”، یا “توزیع مجدد رو به پایین” دسته بندی کرده‏اند. اما از لحاظ همنشینی، فساد قدرت با فساد مالی، عملاً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدایی‏ناپذیر پدید آورده‏اند. علاوه بر محافل آکادمیک، دولت‏ها و مجامع بین‏المللی نیز برای دستیابی به یک تعریف و مفهوم منسجم تلاش‏هایی را صورت داده‏اند. بانک جهانی نیز فساد مالی را “سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تأمین منافع شخصی” تعریف کرده است(شفیعی خورشیدی،1386: 4) برخی دیگر جرم اقتصادی را شامل جرایمی میدانند که با انگیزهی مادی و با ماهیت فعالیت‏های اقتصادی، یعنی فعالیت‏های مالی و پولی، دادستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، رشوه‏ستانی، کمسیون‏گیری، اعطای تسهیلات غیر قانونی به نفع خود یا دیگران صورت میگیرد(عشماوی، 1386: 17).
ثبات و نظم اقتصادی موجود در فعالیتهای پولی و مالی جوامع که از آن به امنیت اقتصادی یاد می‏شود، به دلایل فراوانی مورد تعرض عوامل مخلّ، از انواع مختلف قرار می‏گیرد که هریک دارای ویژگی‏های گوناگون هستند. اگر تعریف ماندل را یک تلقی نسبتاً مناسب بدانیم، بنابراین هر عاملی که این نظم مفروض را به مخاطره بیندازد و یا در صدد برهم زدن وضعیت مزبور باشد، ممکن است تهدیدی بالقوه برای امنیت اقتصادی باشد. بوزان تهدیدهای اقتصادی را سخت ترین و پیچیده ترین تهدیدات در چارچوب امنیت ملی(بوزان،1378: 148)دانسته، و اضافه می‏نماید تهدیدهای اقتصادی تنها ناشی از تدابیر خارجیان نبوده و عدم کارایی مسئولان مدیریت امور اقتصاد ملی نیز در آن موثر است. تهدیدها اغلب بالقوه و ناشی از عوامل محیط خارجی است و با وجود این، تهدیدها تحقق نخواهد یافت مگر به آماده شدن بستر آن‏ها در محیط داخل.
وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد به سنت‏ها و ارزش‏های دموکراسی، ارزش‏های اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه‏ی پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛ با اعتقاد به این‌که فساد اقتصادی مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می‏گیرد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار کشورها را تهدید می‏کند ‎‎ ‎‎از سوی دیگر بدیهی است که ارتباطی قوی بین فساد و سایر اشکال جرائم، به ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی وجود دارد؛ و با توجه به این زنگ خطر که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‏ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏گذارد و همکاری ‎‎بین‏المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می‏نماید؛ در نتیجه نگرش جامع و چند زمینه‏ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد ضروری می‏باشد.
3-اهداف پژوهش
هدف آرمانی اینکه هم در حوزه ی دولتی و هم در حوزه‌ی شخصی، مردم دیگر مرتکب فساد اقتصادی نشوند و دیگر هیچ جرمی به نام فساد اقتصادی وجود نداشته باشد.
الف-هدف اصلی
بررسی مبارزه با فساد اقتصادی و بررسی کنوانسیون های مریدا و 2007 .
ب- اهداف فرعی
اهداف فرعی این کار تحقیقی، می‏تواند برای مبارزه با فساد اقتصادی برخی گروه‏ها و سازمان‏ها ذیل نتایج مفیدی داشته باشد: .
– مجلس شورای اسلامی
– نهادهای قانونگذار
– وکلا و ….
4-. سوال پژوهش
آیا قانون گذار ایران برای مبارزه با فساد اقتصادی مقررات کنواسیون مریدا را اجرایی کرده است؟
5-فرضیه پژوهش
مقررات در قانون ایران در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی نارسا است.
6-تعریف واژه های کلیدی پژوهش
الف-فساد اقتصادی: فساد اقتصادی می‌تواند بر اساس مبانی مختلف قانونی، افکار عمومی منافع ملی و عرف حاکم بر اجتماع و سازمان‌های اداری تعریف شود. در تعریف فساد مالی بر مبنای افکار عمومی طبیعی است که دیدگاه‌های مسلط و فراگیر در جامعه باید مدنظر قرار گیرد و در تعریف بر اساس منافع ملی، باید صرف‌نظر از مصادیق قانونی و افکار عمومی، اقتضائات منافع و مصالح ملی را مبنا قرار داد. از طرفی در تعریف آن بر اساس عرف، باید حسب مورد رویه‌ها و دیدگاه‌های پذیرفته شده در کل جامعه و یا بخشی از جامعه و یا سازمان‌های اداری مبنا قرار گیرد. ( همدمی، 1383، ص38)
ب-شاخصهای فساد: در سالهای اخیر بیشترین توجه در کشورها به آثار اقتصادی فساد، معطوف شده است. دراین ارتباط عده‌ای در مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می‌دهند عبارتند از: بوروکراسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی، نقش قوانین، خصوصاً قوانین ضد فساد، در دسترس بودن منابع طبیعی، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها. در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمرکز کرده‌اند، به عبارت دیگر در گزارشهای خود نشان داده‌اند، فساد بر روی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر موثر است. همچنین این گروه نشان داده‌اند که فساد برکارائیی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخی از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اکثر کشورهای “تجارت و سیاست” می‌باشد. این عده فساد بادرجه بالا را با یک اثر منفی مانند “گریس در چرخهای اقتصادی” 1 تعریف کرده‌اند.

پ- آثار فساد درکشورهای صنعتی: فساد در کشورهای صنعتی نیز اتفاق می‌افتد جان سون2 اشاره می‌کند. در آفریقا فساد شدیداً پیشرفت‌های ملی، اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به واقع فساد اغلب به فروپاشی ملی منجر می‌شود. از جمله طبق شواهدی که راجع به کشور زئیر و سومالی وجود دارد در کشوری که دادن امتیاز به خویشاوندان منجر به سقوط خودشان شد. مثالهای دیگری نیز شامل فروپاشی رژیم مارکوس و فیلیپین شد. فروپاشی اخیر در ساختارهای ایالتی در آلبانی نیز چنین است. و فروپاشی ممتد دولت در پاکستان در چند سال اخیر نیز از جمله این ماجرا است. در آفریقا تقریباً هرتغییری که در دولت ایجاد می‌شود، چه دیکتاتور و یا چه صلح‌گرا توسط گروگانها برای محو کردن دولت‌های فساد جریان پیدا کرده است. فساد، اقتصاد را از طریق از دست دادن و عدم تخصیص منابع، غیرکارآ خواهد کرد. دراین کشورها نیازهای اساسی شهروندان اعم از غذا، سرپناه سلامتی، آموزش مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. علاوه براین فساد یک نیاز مصنوعی برای کمک‌های خارجی جهت جبران و حمایت‌ها و عوارض جانبی آن است. فساد عدم مدیریت و عدم احساس مسئولیت برای منابع ملی را به وجود می‌آورد. برای بوجود آوردن این نیازها فساد حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی را به تأخیر می‌اندازد. به عنوان یک نتیجه مفاهیم و شرایط خدمات برای کلیه کارگران از بین می‌رود. و اکثریت جمعیت یک کشور آسیب می‌بینند. اگر آفریقا قرار است که به میزان بیشتری پیشرفت بکند باید فساد تا حد قابل قبولی مهار کند. این همان موضوعی است که آقای جان سون به عنوان تعادل در کاهش فساد نام می‌برد.
ت- روشهای مبارزه با فساد درکشورهای مختلف: عوامل بازدارنده فساد اداری به دو گروه تقسیم می‌شود. یک گروه عبارت است از مجموعه اقداماتی که نهادهای دولتی نظیر سازمانهای بازرسی و حسابرسی برای مبارزه بافساد اداری انجام می‌دهند. گروه دیگر مجموعه نهادها، قوانین و محدودیت هایی است که جامعه بر مجموعه دولت تحمیل می‌کند و مانع سوء استفاده سیاست مداران و کارمندان از منابع دولتی می‌شود. نمونه بارز این نهادها مطبوعات آزادی و آزادی فعالیت سیاسی است که سبب می‌شود یک حزب مخالف برای نظارت و افشای فساد اداری دولت، انگیزه و آزادی عمل داشته باشد.
ث-کنواسیون مریدا: کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption) که متن آن در 30 سپتامبر 2003 نهایی شد، به موجب قطعنامه 4/58 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 31 اکتبر همان سال مورد پذیرش قرار گرفت. این کنوانسیون مبین گامهای رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه موثر با فساد برداشته شده است. در این کنوانسیون رهیافتی عام ارایه میگردد تا تمامی کشورها با استفاده از آن، مبارزه با فساد را انتظام بخشیده و بتوانند با یکدیگر برای این منظور همکاریهای لازم را داشته باشند. در بیان رهیافتهای عام، این کنوانسیون به صورت جامع تمامی موضوعات اعم از ماهوی و شکلی را مورد توجه خود قرار داده و موجب رشد و توسعه حقوق بین الملل در حوزه مربوطه شده است.
کنوانسیون مبارزه با فساد مریدا(مصوب 2003) این کنوانسیون به طور مستقیم به جرایم اقتصادی پرداخته است از جمله: کسب ثروتهای نامشروع (ماده 20)،پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشوری(ماده 15)، اختلاس اموال در بخش خصوصی(ماده 22)،تطهیر عواید ناشی از جرم(ماده 23) و…
این کنوانسیون علاوه بر طرح اقدامات و تدابیر بازدارنده در برخی موارد جرم انگار نموده و پیشنهادهایی به دولتهای عضو ارائه نموده است.
7-ادبیات نظری پژوهش
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف از جهان به عنوان یک مساله اساسی مورد توجه است.مهمترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدیهای دولت در اقتصاد مربوط میشود و شامل محدودیتهای تجاری،یارانههای صنعتی،کنترل قیمت ها،نرخهای چندگانه ارزی،دستمزدهای پایین در خدمات دولتی،تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور میشود درآمدهای مالیاتی کاهش مییابد و کیفیت زیر ساختهای اقتصادی و خدمات عمومی تنزل مییابد. اساسیترین سیاستهای مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای عمومی،کاهش اندازه دولت در اقتصاد،حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانههای ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که میتوان در استقلال کشور پویایی ایجاد کند و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود.
در داخل کشور تحقیقاتی صورت گرفته است که به مواردی چند از آنها که بیشتر در ارتباط با این موضوع هستند اشاره میکنیم:
الف- سابقه و پیشینه پژوهشهای داخلی
1-حسین نواده توپچی،1389 در پژوهشی با عنوان: چالش های فراروی اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در کشورمعتقد است: احساس و اظهار نگرانی جامعه بین المللی از جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت جوامع ملی و جامعه بین المللی از طریق به تحلیل بردن نهادها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت اجتماعی و لطمه زدن به توسعه پایدار و حکومت قانون، موجب شده است که فساد معضلی فراملی تلقی شود که در نتیجه آن همه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع تحت تاثیر قرار میگیرند، در نتیجه، همکاری بین المللی برای پیشگیری و کنترل آن از ضروریات عصر حاضر است. جرایم مورد نظر کنوانسیون که از ماده 15 به بعد به آنها پرداخته شده، عبارتند از: رشوه مقامات عمومی داخلی، رشوه مقامات خارجی و سازمانهای بین المللی، اختلاس، تجارت تحت نفوذ، سوءاستفاده از مقام، ثروت و دارایی نامشروع، رشوه در بخش خصوصی، اختلاس در بخش خصوصی، پولشویی، پنهان کاری و نگهداری اموال ناشی از جرم و ممانعت از رسیدگی قضایی. در عمومات کنوانسیون به اموال عمومی، مدیریت عمومی، تصمیم گیری شفاف در مدیریت عمومی تاکید شده است. مبارزه با فساد رویکردی چندجانبه و جامعی را می طلبد، همان طورکه در کنوانسیون بر اصول اولیه حقوقی در رسیدگی های کیفری، مدنی و اداری برای احقاق حقوق مالکیت تاکید و به وجود ارتباط میان فساد و جرایم سازمان یافته اشاره شده است.
2- سید مهدی الوانی ،1389، در پژوهشی با عنوان: مؤلفههای تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران کشورمعتقد است: فساد یک نیروی یکپارچه ومتمرکز نیست که بتوان آن را به وسیلهی راه حلی تک بعدی کنترل نمود، بلکه مستلزم استفاده از رهیافتی کلینگر چند بعدی است. اگر فرآیند مبارزه با فساد را شامل مراحل تشخیص بیماری و سپس پیشگیری ودرمان آن بدانیم، علاوه بر اهمیت انجام مطالعههای آسیب شناسانه، ضرورت تدوین سیاستها و استراتژیهای منطبق بر شرایط داخلی و بومی کاملاً آشکار خواهد بود. کشورها با تدوین استراتژی، تلاش دارند با نگاهی کل نگر، همه سونگر و نظام مند و رویکردی آیندهگرا شرایط و موقعیت کنونی و آتی را تحلیل و با تکیه بر توانمندیها به مهمترین و اساسیترین مسایل راهبردی در این رابطه پاسخ مؤثر و مناسب بدهند. در جهت اجرایی نمودن چنین رهیافتی، در این مقاله با بررسی استراتژیهای بین المللی مبارزه با فساد، 26 شاخص در قالب 4 بخش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اداری برای تبیین استراتژی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. پس از اخذ دیدگاههای صاحبنظران، تمامی شاخصها مورد تأیید قرار گرفت و شاخصهای حوزهی اداری دارای بیشترین اهمیت شناخته شدند.
3- هادی فاوچی،1383، در پژوهشی با عنوان: رهنمودهای آسوسای برای مبارزه با تقلب و فساد معتقد است: به طورکلی مسئله ای مهم تلقی میشود که اطلاع از آن بر استفاده کنندگان از صورتهای مالی یا گزارش حسابرسی عملکرد تاثیر احتمالی داشته باشد . اهمیت اغلب بر اساس ارزش اقلام مدنظر قرار میگیرد اما ماهیت ذاتی یا خصوصیات یک قلم یا گروهی از اقلام نیز میتواند موجب اهمیت آنها گردد. به عنوان مثال مواردی که قانون یا مقررات افشای جداگانه برخی اقلام را صرف نظر از میزان آنها الزامی ساخته است . علاوه بر اهمیت از نظر ارزش و ماهیت ، امکان دارد که یک موضوع به لحاظ وضعیت خاص وقوع آن مهم تلقی گردد.
4- رضا رسولی،1384، در پژوهشی با عنوان: نقش بانک جهانی در مبارزه با فساد معتقد است: یکپارچگی اقتصاد جهانی ، نظامهای مالی بین المللی و راهبردهای سازمانی (ملی و بین المللی) فساد را به صورت پدیدهای جهانی درآورده است . از لحاظ جهانی بودن بعد فسادها نهادهای بین المللی از قبیل صندوق بین المللی پول و سازمان ملل ، سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، اتحادیه اروپا ، شورای اروپا ، اتاق تجارت بینالمللی ، سازمان تجارت جهانی ، سازمان گمرکهای جهانی و بانک جهانی برای کنترل و کاهش فسادها دست به کار شده‌اند. هدف از این مقاله بررسی سیاستها و راهبردهای بانک جهانی در مبارزه با فساد است . بانک جهانی به فساد به سان مسئله‌ای حکومتی (Governance) می‌نگرد و ادعا می‌کند بدون جلوگیری از فساد فقر کاهش نخواهد یافت.
5- ایوب بالایی،1390،، در پژوهشی با عنوان: مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چارچوب کنوانسیون 1988 معتقد است: در فصل اول به تاریخچه و کلیات آن میپردازد و به اختصار سوابق و اسناد بینالمللی قبل از کنوانسیون 1988 در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان را بحث مینماید که مهمترین این اسناد کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 و پروتکل اصلاحی آن در 1972 میباشد در فصل دوم راهکارهای مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر از منظر کنوانسیون 1988 در سه گفتار: 1-سیاستها و رویههای پلیس بینالملل(اینترپلدر کنترل بینالمللی مواد مخدر 2- مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طریق دریا(ماده 17 کنوانسیون)3-اقدامات بین المللی در راستای مبارزه با تطهیر پول(پولشویی)ارائه شده اند در فصل سوم تعاون و همکاریهای بینالمللی در کنترل مواد مخدر مطرح شده است که گفتار اول به تعاون قضایی جزایی بین المللی آن هم در سه بخش معاضدت قضایی، استرداد مجرمین، مواد مخدر و انتقال دادرسی میپردازد و گفتار دوم تعاون و همکاریهای بین المللی برای کشورهای ترانزیت و محمولههای تحت کنترل (کنترل دلیوریرا بحث میکند و بالاخره گفتار سوم این فصل-که حالت ضمیمه دارد- به اختصار به مساله ایران و وضعیت بین المللی آن در قبال کنوانسیون 1988 میپردازد.


پاسخ دهید